دكتوراه فى القانون الدولى العام
ملخَّص
أنَّ إساءةَ استعمالِ الحصاناتِ والامتيازاتِ الدِّبلوماسيَّة لا يستتبعُ بالضَّرورةِ إمكانيَّةَ تقييدِها أو تجاهلها في بعض الظُّروف؛ ذلك لأنَّ القانون الدَّوليَّ قد كفل للدَّولةِ المُعتمدةِ وسائلَ وإجراءاتٍ يُمكِنها اللُّجوء إليها في مثلِ هذه الحالات، كحقِّ الدَّولةِ في تكليف المبعوثِ المتسبِّب في الفعلِ غير المشروعِ بمُغادرةِ الإقليمِ أو قطع العلاقاتِ الدِّبلوماسيَّة مع دولتهِ، إضافةً إلى مسئوليَّةِ الدَّولةِ عن أفعال بعثاتِها غير المشروعة.
وقد توصَّل هذا البحث إلى نتائج عديدةٍ، أهمُّها أنَّ خلوَّ قواعدِ القانونِ الدَّوليِّ من أيِّ نصٍّ يُعالجُ مسألةَ إساءة استعمال تلك الحصانات والامتيازات وقت السِّلم، يُعدُّ فراغًا تشريعيًّا دوليًّا غيرَ مُبرَّرٍ يوجب مُعالجته سريعًا لذلك أوصى هذا البحث بأهمِّيَّةِ عقدِ مؤتمرٍ دوليٍّ لمُناقشةِ سبل مُكافحةِ هذه الإساءة، والعمل على تحريمِ مُمارسةِ الأنشطةِ التي تمسُّ حرمةَ الدَّولةِ المضيفة دوليًّا، وأيضًا قيام الجمعيَّةِ العامَّةِ للأمم المُتحدة بتكليفِ لجنةِ القانونِ الدَّوليِّ لإعدادِ مشروعِ موادَّ تخصُّ موضوعَ إساءةِ استعمال الحصاناتِ والامتيازاتِ الدِّبلوماسيَّة وقت السِّلم، وعدم السَّماحِ لأيِّ مبعوثٍ دبلوماسيٍّ قامت الدَّوْلةُ المُضيفةُ باعتباره شخصًا غير مرغوبٍ فيه أو قامت بطردِه بإرساله كمبعوثٍ دبلوماسيٍّ لدولةٍ أخرى، وأنْ ينصَّ القانونُ الدوليُّ على نصوصٍ مُلزمةٍ لذلك، كما أوصَتْ بضرورةِ المسئوليَّةِ الدَّوليَّة للمبعوث الدِّبلوماسيِّ الذي يثبتُ ارتكابُه لأعمالِ الإساءة.