يهدفُ هذا البحث إلى التعرُّفِ على دورِ قواعدِ القانون الدَّوليِّ في مُواجهةِ ظاهرةِ إساءة استعمال المهام المنوطة بالبعثات الدِّبلوماسيَّة، من خلال الحديثِ عن المهام الدِّبلوماسيَّة لكلٍّ من المبعوثين الدِّبلوماسيِّين ومقارِّ البعثات الدِّبلوماسيَّة، والتي يُشكِّل العرفُ الدَّوليُّ مصدرًا رئيسًا لها إلى أن جاءت اتِّفاقيَّةُ فيينا للعلاقات الدِّبلوماسيَّة لعام ١٩٦١ تقنينًا لقواعدِ القانون الدَّوليِّ التي جرى عليها العملُ منذ أمدٍ طويلٍ في شأن المهام والحصاناتِ الدِّبلوماسيَّة؛ كونها تُعدُّ الصِّيغةَ النِّهائيَّةَ التي استقرَّ عليها القانون الدَّوليُّ الحديثُ فيما يتعلَّق بالحصاناتِ والامتيازاتِ الدِّبلوماسيَّة.
كلُّ هذا أوصَلَنا إلى أنه نتيجةً لتمتُّعِ البعثاتِ الدِّبلوماسيَّة بهذه الحصاناتِ فثمَّة أحوالٌ يتمُّ فيها مخالفةُ القواعدِ المُقرَّرة للحصاناتِ والامتيازاتِ الدِّبلوماسيَّة، والعلَّة التي من أجلها تمَّ إقرارُ هذه الحصاناتِ من قِبل البعثةِ الدِّبلوماسيَّة نفسها، ومن قِبل الدَّولةِ المعتمدِ لديها.
وثمَّة أحوالٌ يتمُّ فيها صدورُ أعمالٍ غير مشروعةٍ من البعثاتِ الدِّبلوماسيَّة، تُلحق أضرارًا بالدَّولةِ المُعتمد لديها.
وقد توصَّل هذا البحث إلى نتائج عديدةٍ، أهمُّها: أنه وفي ظلِّ تزايُد حالات إساءة استعمال الحصانات والامتيازاتِ الدِّبلوماسيَّة بارتكاب أعمالٍ تمسُّ الأمنَ الوطنيَّ للدَّولة المُضيفة، فإنَّ اتِّفاقيَّة فيينا للعلاقات الدِّبلوماسيَّة لعام ١٩٦١ تُعاني بعضَ القصورِ في مُعالجة حالاتِ إساءةِ استعمال تلك الحصاناتِ والامتيازاتِ، والتي أقرَّتها الاتِّفاقيَّة للمبعوثين الدِّبلوماسيِّين، وقد أوصى هذا البحث بتعديل تلك الاتِّفاقيَّة، والنصِّ صراحةً على الإجراءات التي يُمكن أنْ تتَّخذَها الدَّولةُ المُضيفةُ لمُواجهةِ أيِّ إساءة لاستعمال الحصاناتِ والامتيازاتِ الواردةِ فيها.