يتناول البحث موضوع مكافحة الفساد من منظور القانون الجنائى (دراسة تحليلية فى التشريع المصرى والمواثيق الدولية)، ويسعى البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف البحثية من أبرزها: إلقاء الضوء على ماهية الفساد من خلال تعريفه وبيان صوره وأسبابه وتداعياته، وتسليط الضوء على دور قانونى العقوبات والكسب غير المشروع فى الحد من جرائم الفساد الإدارى والمالى، وبحث مدى كفاية النصوص التشريعية القائمة لمواجهة تلك الظاهرة لما لها من آثار سلبية على الدول وعلى الأفراد، وبحث دور القواعد الإجرائية فى مواجهة الفساد ومنها التصالح فى جرائم العدوان على المال العام وأثره فى الحد من جرائم الفساد. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من أبرزها: تكليف جميع جهات الدولة المعنية بمكافحة الفساد بإعداد برامج توعية بمخاطر الفساد على المجتمع؛ على أن تشارك وسائل الإعلام المختلفة فى تلك التوعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية، مع التركيز على أساليب التنشئة الأولى والتربية المدرسية للأجيال الصاعدة، وتشديد العقوبات على المتورطين فى جرائم الفساد الإدارى، وخاصة شاغلى الوظائف العليا فى الجهاز الإدارى فى الدولة، ومنعهم من شغل أى وظائف عامة مستقبلًا، ودراسة وضع تشريع موحد لمكافحة الفساد بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، على أن يشتمل على التعاريف، والأحكام العامة وبخاصة التى تتصل بالتجريم وتنظيم المُلاحقة الجنائية وتحديد نطاق سريان القانون، والتدابير والتجريم والعقاب، والأحكام التفصيلية الخاصة بالتعاون الدولى، وأن تتناول التشريعات بالتجريم كل صور الفساد فى القطاع الخاص، وأن تقرر لها عقوبات وجزاءات رادعة.