إذا كانت نصوص القانون الدولى  والوطنى تؤكد على براءة المتهم حتى تثبت جهة قضائية مختصة إدانته، ويقع على النيابة العامة عبء إثبات إدانة المتهم فيما نسب إليه من اتهام فى  الدعوى المرفوعة ضده. وخروجًا على هذه القاعدة القانونية، فإنه فى الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية يتم نقل عبء إثبات البراءة على عاتق المتهم، باعتبار أن أدلة الإدانة قوية وأكيدة، وليس فى استطاعة المتهم إثبات عكسها. إذا كانت قرينة البراءة فى المواد الجنائية تفرض على النيابة العامة إثبات أدلة ارتكاب الجريمة مهما كانت طبيعتها، غير أن مبدأ افتراض البراءة فى المتهم لا يتعارض مع النص الذى  يقرر استثناء "نقل عبء الإثبات من عاتق النيابة العامة إلى عاتق المتهم" إذا توافرت وقائع قوية تدل على عكس البراءة، وهذا ما يفرض على المتهم تقديم من الأدلة ما يدحض ويفند ما اتهم به، وإذا عجز فتبقى الجريمة ثابتة فى حقه، وهذا ما يجعل القضاء يدينه لعدم قدرته على إثبات عكس ما اتهم به.