إن تعزيز مصداقية البحث العلمى الأكاديمى من الجانب القانونى مرهون بمدى التزام الباحث بأخلاقيات المهنة، وذلك عن طريق تقيّده بضوابطه واحترامه للأصول العلمية المتفق عليها، وفى جميع البحوث التى يقوم بإنجازها، غير أنه قد يخالف هذا المبدأ ليقع- عمدًا- فيما يسمى بالانتحال العلمى؛ إذ يعتبر مشكلًا غير أخلاقى؛ لارتباطه بالباحث بذاته، أكثر من كونه علميًا؛ لأن يمس بجدية هاته البحوث وينقص من قيمتها، مما يؤدى لا محالة إلى عدم موضوعيتها، لذلك لابد من اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والتدابير التقنية من برامج لكشف السرقات العلمية التى تقرّها المواثيق الجامعية للحدّ من ظاهرة الانتحال العلمى، فى سبيل تحقيق جودة البحث العلمى.