حظيت الابتكارات الرقمية فى مجال المعاملات المالية فى السنوات الأخيرة باهتمام كبير من جانب السلطة العامة وأصحاب المصلحة فى القطاع المالى والأكاديمى على سواء، وذلك بسبب وعودها بتخفيض القصور أو القضاء عليه تمامًا فى نطاق تنفيذ وتسوية مدفوعات التجزئة، بما فى ذلك المرتبط بالمعاملات الاستهلاكية عن بعد. على الرغم من ذلك، فإن الابتكارات التكنولوجية تشكل أيضًا بعض المشاكل القانونية؛ التى يتعين- مع استمرار تطور الابتكار التكنولوجى- تحديدها وتقييم تطبيقاتها الخاصة بالدفع، سواء بالتشجيع على استخدامها وكيفية ذلك أو التخفيف من مخاطرها الذى يزعزع سلامة وكفاءة واستقرار المدفوعات. ومن ثم تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف القضايا القانونية الرئيسة التى قد يرغب صناع السياسات أخذها فى الاعتبار عند تقييم مزايا ومخاطر الابتكار الرقمى، مع التركيز على تطبيقها على مدفوعات البيع بالتجزئة، وتأثيرها على المعاملات الإلكترونية وأطرافها. ويقتصر نطاق هذه الدراسة على بحث الآثار القانونية للابتكار التكنولوجى بالنسبة للمدفوعات المرتبطة بمعاملات المستهلكين عبر الإنترنت ويتم تسويتها بطريقة غير نقدية؛ وبالتالى، يخرج عن نطاق الدراسة، الآثار القانونية للابتكار التكنولوجى فى معالجة المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية القابلة للتحويل، من أجل الاستقرار المالى، وقيام البنوك المركزية بممارسة سياستها النقدية، والإشراف الجزئى على مقدمى خدمات الدفع، من أجل إيجاد منافسة بين مزودى خدمات الدفع المعتمدين والوافدين الجدد، والإدماج المالى، والقضايا ذات الأهمية القانونية والعمليات الكبيرة التى تستحق بلا شك الاهتمام الخاص.