تسعي هذه الدراسة الي عرض وتحليل القوانين والقرارات الحاكمة لجرائم البناء والهدم في المجتمع المصري من خلال القواعد القانونية وتطبيقات محكمة النقض, وخاصة بعد صدور أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية المتعلقة بأعمال الناء أوالهدم. وقد تم تقسيم هذه القواعد الي خمس مجموعات: الأولي تتناول تجريم الأفعال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والهدم, والثانية تتناول جرائم البناء علي الأرض الزراعية في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته, والمجموعة الثالثة تتناول جرائم البناء علي الأراضي غير المقسمة الواردة بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982, أما المجموعة الرابعة فتتناول جرائم تنظيم هدم المباني بمقتضي القانون رقم 178 لسنة 1961, والمجموعة الخامسة تتناول جرائم هدم القصور و الفيلات ومخالفة قيود الارتفاع بمقتضي أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998.