تأتي أهمية موضوع الدراسة من توافقها زمنيا مع التحولات السياسية التي يشهدها المجتمع المصري في وقتنا الحالي. وقد تناولت الدراسة التأريخ للسلطة التشريعية في مصر منذ عهد محمد علي وحتي الانتخابات النيابية التي جرت عام 2000تحت الإشراف القضائي. ومن ثم فقد عنيت الدراسة بتحديد معني السلطة التشريعية وتشكيلها من مجلس واحد أو من مجلسين, وشروط عضوية البرلمان, ثم تطور النظام الانتخابي والاشراف القضائي عليه, والجرائم الانتخابية. ثم عنيت باستعراض تطور التنظيم الحزبي في مصر وأسباب ضعف التعددية الحزبية فيها. ثم ألحقت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تتعلق بتعديل بعض النصوص الدستورية والقانونية لضمان تفعيل الإصلاحات السياسية الجارية