لاشك في ان منع المجرم من ارتكاب الجريمة وضبطه بعد ارتكابها من الوسائل الفعالة للحيلولة دون الإخلال بالنظام. ان ضبط الجريمة والجاني متلبسا بها لا يثير صعوبة في مجال اثباتها عليه, لكن تظهر الصعوبة في حالة الجرائم التي يهرب مقترفوها فيصبح تحقيقها واجبا لضبط الجناة. لذلك أصبح من اللازم الاهتمام بالدليل الذي يخلفه الجاني في مكان الجريمة, مما يدفع الي البحث عن الجديد في وسائل الاثبات. ويستعرض هذا المقال امكانية الاستعانة بالحامض النووي في الاثبات الجنائي, ثم يتطرق الي المشكلات التي قد تواجه الإثبات بالبصمة الوراثية. وانتهت الدراسة الي مجموعة من النتائج والتوصيات التي تركز علي تدريب مأموري الضبط القضائي وسلطات التحقيق علي الأخذ بالبصمة الوراثية في الإثبات.