تتناول هذه الدراسة رصد الضمانات الاجرائية –التي كفلها المشرع المصري- سواء في قانون الطفل أو قانون الاجراءات الجنائية – للأطفال المنحرفين والمعرضين للانحراف. وذلك منذ توجيه الاتهام الي أحدهم أو القبض عليه لارتكابه جناية أو جنحه أو وجوده في احدي حالات التعرض للانحراف, خلال إجراءات جمع الاستدلالات و التحريات ثم إجراءات التحقيق أمام النيابة, ثم اجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث, وأخيرا ضمانات تنفيذ الأحكام الجنائية والتدابير الاحترازية ضد الأطفال, وذلك في إطار مقارن مع المواثيق الدولية ذات الصلة وأهمها قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة الأحداث, ومبادئ الرياض واتفاقية حقوق الطفل