تحاول هذه الدراسة القاء الضوء علي مشكلة الرقابة الدستورية علي القوانين في مصر والمعالجة الدستورية لتلك المشكلة, وبيان المراحل التاريخية المختلفة التي مرت بها عملية الرقابة الدستورية, سواء قبل إنشاء المحكمة العليا أو بعدها, مع التركيز بصفة أساسية علي مرحلة ما سبق إنشاء المحكمة الدستورية العليا بموجب القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا, والذي حدد ضوابط عملية الرقابة من خلال كيفية تحريك دعوي عدم الدستورية وآثار الحكم بعدم الدستورية. وليس من شك أن الرقابة القضائية علي دستورية القوانين تعد ضمانة حقيقية لسيادة الدستور وحمايته من اعتداء أي سلطة علية, بالإضافة الي أنها وسيلة هامة لكفالة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.