هدفت الدراسة إلى الكشف عن الأوضاع الاقتصادیة الاجتماعیة للعمالة غیر المنتظمة فى مصر وسبل حمایتها
وتمكینها من وجهة نظر عینة من الخبراء، ومن ثم، الكشف عن المشكلات التى تواجهها فى إطار تداعیات
أزمة فیروس كورونا المستجد، وكذلك، محاولة تقییم المسئولیة الاجتماعیة لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع
المدنى والإعلام والمؤسسات الدولیة تجاه العمالة غیر المنتظمة.
اعتمدت على عینة عمدیة مكونة من ٣٠ خبیراً فى تخصصات متنوعة وبعض العاملین فى منظمات
المجتمع المدنى. استندت الدراسة إلى دلیل المقابلة المتعمقة.

خلصت الدراسة إلى أن العمالة غیر المنتظمة فى مصر تعانى العدید من المشكلات وتعايش العديد من 
الأزمات على مختلف المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة، وأن المجهودات التى تقوم بها الدولة لم تكن كافیة
للوصول إلى كل شرائح هذه العمالة، كما أن الدولة وجدت نفسها بمفردها فى مواجهة الأزمة التى لحقت
بالعمالة غیر المنتظمة جراء جائحة كورونا، وذلك فى ظل غیاب أو على الأقل تراجع المسئولیة الاجتماعیة
للعدید من الفاعلین الاجتماعیین المدنیین.