بعد انتفاضتين شعبيتين فى أقل من ثلاث سنوات، وحيث كانت المرأة عنصرًا فاعلًا فيها حيث ارتفعت خلالها هتافات النساء تطالب بحقوقهن فى الحرية، الكرامة، العدالة، والمساواة. إلا أنه لا تزال المرأة تكافح من أجل شق طريقها فى مهنة كان يهيمن عليها الذكور تاريخيًا. فالقضاء المصرى ظل طويلًا يظهر إيمانًا راسخًا بالأدوار النمطية للمرأة والرجل من خلال معارضته لتعيين النساء على أسس مجتمعية، ثقافية ودينية.
إلا أن ذلك الاتجاه قد لاقى مؤخرًا الكثير من رياح التغيير والتى يتعين أن يواكبها تغير فى الثقافة المجتمعية, وحيث تعرض هذه الورقة نتائج دراسة بنيت على مقابلات متعمقة تمثل عينة عمدية من المشتغلين بمجال العمل القضائى بغرض التعرف على العوامل الثقافية والمجتمعية التى تؤدى إلى التمييز بين الجنسين فى عملية التوظيف فى هذا المجال. وحيث تسعى هذه الدراسة لتبيان الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعى التى صاغتها المعايير الثقافية والمجتمعية والتى لعبت دورا محوريا فى أبعاد المرأة عن هذا المجال وتأكيد الهيمنة الذكورية على هذه المهنة على مدار عقود من الزمن.
After two uprisings in less than three years, fueled with chants of women demanding for
their rights to freedom, dignity, justice, and equality. Women are still struggling to make
inroads into an occupation that has historically been male dominated. The Egyptian
judiciary has demonstrated an entrenched belief in gender roles by opposing the recruitment
of women on several occasions on the grounds of societal, cultural, and religious reasoning.
The paper presents results based on interviewing a sample of professionals pinpointing the
cultural and societal factors that leads to gender discrimination in the recruitment process.
This study ascertains that gender stereotypes formulated by the cultural and societal norms
are used to protect the male domination over the profession.