يعتمد استقلال الهيئات الرياضية على ثلاث اركان أساسية:
1- الاستقلال في وضع لوائحها ونظمها الخاصة (تأسيسية- إجرائية- غيرها- ..).
2- عدم تدخل الحكومة في إدارة الهيئات الرياضية.
3- اللجوء الي التحكيم لفض المنازعات الرياضية.
وفي ظل وجود فرضية أن استقلال الرياضة يؤثر على سيادة الدولة وينتقص منها يتجه هذا البحث الى دراسة مدى تأثير استقلال مراكز التحكيم الرياضي -سواء وطنية أو تابعة لاتحادات رياضية دولية أو محكمة التحكيم الرياضي CAS- على سيادة الدولة.
وفي ظل تطور مفاهيم سيادة الدولة أصبح المفهوم التقليدي المتمسك بالسيادة التقليدية متراجع، وما يتعلق بالرياضة هو تدخل المنظمات الدولية الرياضية غير الحكومية في الشئون الداخلية، ومن هذه المنظمات محكمة التحكيم الرياضي CAS حيث إن اختصاصها في فض المنازعات الرياضية يتضمن بجانب المنازعات ذات الطابع الدولي، المنازعات الوطنية بعد استنفاذ سبل فض المنازعات الوطنية، فتثار مسألة السيادة وتدخل ال CAS بما يعتبر مساس بالسيادة الوطنية. وأيضا مسألة اعتبار قرارات CAS سوابق قضائية ومدى الزامها وأثره على السيادة.
ويثار أيضا مسألة استقلال مراكز التحكيم الوطنية وأثرها على سيادة الدولة، لذا يتناول هذا البحث:
استقلال الهيئات الرياضية
تطور استقلال محكمة التحكيم الرياضية CAS
استقلال مراكز التحكيم الرياضي الوطنية في وضع نظمها التأسيسية بنفسها وأثره على السيادة الوطنية.
استقلال مراكز التحكيم الرياضي الوطنية عن الدولة وعن اللجنة الأولمبية الوطنية في إدارة شئونها بنفسها وأثره على السيادة؛ بالقياس على محكمة التحكيم الرياضي CAS.
الطعن على قرارات مراكز التحكيم الرياضية الوطنية ومدى جواز اللجوء الى القضاء الوطني.