تناولت الدراسة موضوع حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، من خلال مقارنة بين التشريعات المصرية والجزائرية، في ضوء القانون المصري رقم 181 لسنة 2018، والقانون الجزائري رقم 18-05 لسنة 2018، بالإضافة إلى استعراض بعض التشريعات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم العقد الإلكتروني وأركانه وشروطه وخصائصه، وبيان حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في التعاقد الإلكتروني، مع التركيز على حماية المستهلك، ودراسة وتحليل التشريعات المصرية والجزائرية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، وتسليط الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وتقييم مدى فعالية هذه التشريعات في حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، وتحديد أوجه القصور فيها، واقتراح حلول وتوصيات لتطويرها.
واستخدمت الدراسة المنهج المقارن، والمنهج التحليلي، والمنهج الوصفي، وتوصلت إلى أن التشريعات المصرية والجزائرية قد كفلت حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، من خلال النص على العديد من الأحكام التي تحمي حقوقه، إلا أن هناك بعض أوجه القصور في هذه التشريعات، والتي تتطلب تدخل المشرع لمعالجتها.
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لتطوير التشريعات المصرية والجزائرية بما يحقق حماية أكبر للمستهلك في التعاقد الإلكتروني، منها: تحديث التشريعات الوطنية، وتشديد العقوبات على المخالفين، وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ، وتوعية المستهلكين بحقوقهم، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي.