تناولت الدراسة دور النقابات المهنية في التأثير على السياسة التشريعية في الأردن؛ إذ تظهر أهمية الدراسة لأعضاء النقابات المهنية وكذلك لسلطات الدولة بما فيها على وجه التحديد السلطة التشريعية، بالإضافة إلى المواطنين بشكل عام لما تمثله النقابة من دور تأثيري اتجاه التشريعات التي تُطبق على كافة أفراد المجتمع، وعليه لقد قامت الباحثة بتوضيح طبيعة الموقف الذي تتبناه هذه النقابات قبل وبعد إقرار التشريعات في الأردن، مع تعزيز ذلك بذكر نماذج واقعية حصلت في دولة الأردن جسدّت الدور الذي تبذله تلك النقابات وتأثيرها على عملية إقرار التشريعات، فلا أحد ينكر أهمية الدور الذي تلعبه النقابات المهنية كإحدى مؤسسات المجتمع المدني اتجاه السياسات الخاصة بالدولة، ولكن قد يترتب عليه مواجهة القائمين على العمل النقابي في الدولة الكثير من المعوقات سواء من قِبل الحكومة أو بسبب عوامل أخرى تمَّ توضيحها من خلال الدراسة الحالية والتي تحد من عملها وفاعليتها اتجاه المشاركة في السياسة التشريعية، ولقد قامت الباحثة بطرح الآثار المترتبة على الدور النقابي الذي تقوم به النقابات المهنية لتقييم تجربة العمل النقابي في هذا الشأن، وصولاً إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، من أهم تلك النتائج أنَّ الحكومة تشكل عائقاً أمام النقابات المهنية في عملية الإصلاح التشريعي مما يجعل الدور النقابي الذي تقوم به النقابات المهنية مقيداً بالإطار المهني للنقابات، وذلك ناتج عن تخوف الحكومة من إثارة الفوضى والتأثير عليها والإطاحة بها، أما أهم التوصيات فلقد تمثلت باقتراح تعزيز فكرة الحوار والتواصل بين النقابات والسلطة التشريعية وكذلك اللجنة القانونية النيابية مع جدية الأخذ باقتراحات النقابات بشأن التعديلات المقترحة على مشاريع القوانين؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح العامة المشتركة.