الملخص
تناولت هذه الدراسة موضوعاً مهماً من مواضيع القضاء الإداري، يهم الجميع سواء سلطات الضبط الإداري بشكل خاص أو المواطنين بشكل عام، حيث أنَّ هذا الموضوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الأفراد وحرياتهم وهو التوقيف الإداري كقيد على حرية التنقل، ولقد برزت أهمية التوقيف الإداري في الأردن نظراً للعديد من الظروف المحيطة ببعض الأشخاص والتي من الممكن أن يتخفى خلفها العديد من الأفعال التي تشكل خطراً على المجتمع ككل، وسنركز في هذه الدراسة على التوقيف الإداري كقيد على حرية من حريات الأفراد وهي حرية التنقل، وبيّنا من خلال هذه الدراسة ماهية التوقيف الإداري وعلاقته بحرية التنقل والضمانات المقررة لحماية الأفراد من تعسف الإدارة في استخدام سلطة التوقيف الإداري، بالإضافة إلى الرقابة القضائية على قرار التوقيف، وبناءً على ذلك لقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ومن أهم تلك النتائج أنَّ مسألة التوقيف الإداري تعد من أخطر القرارات الإدارية التي تشكل مساساً بحرية التنقل للأفراد، إذا لم يصدر هذا القرار وفقاً للضوابط القانونية لإصدار قرار التوقيف الإداري، أما فيما يخص التوصيات فأهم توصية تمثلت في اقتراح الباحث على المشرع الأردني بأن يكون قرار التوقيف بيد سلطة قضائية أو تابعة على الأقل للمجلس القضائي، وعدم وضعها بيد محافظ العاصمة أو المتصرف، لضمان نزاهة واستقلال الجهة مصدرة قرار التوقيف الإداري.