لا شك أن الجنسية الفلسطينية تعتبر من أهم مقومات النظام القانوني الفلسطيني، وهي من دعائم مكونات الدولة الثلاث، ولاسيما المكونات المتمثلة في العنصر البشري أو الشعب، ولأجل ذلك، حرصت الأنظمة القانونية المقارنة قاطبةً على تنظيم مسألة الجنسية وأحكامها، ومن ضمنها المشرع الفلسطيني، وذلك بهدف إسباغ الحماية لموطني الدولة الفلسطينية المنشودة، ولحماية الجنسية الفلسطينية، وتحديداً في ظل التعقيدات السياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومواطنيه، ومن ثم كان لزاماً علينا تسليط الضوء على كيفية تنظيم المشرع الفلسطيني لقوانين الجنسية الفلسطينية، ومدى كفايتها لمعالجة الإشكاليات الكبيرة في الواقع الفلسطيني المعاصر، وتشريع قوانين تحل العقبات الكبيرة المتمثلة في انعدام الجنسية الفلسطينية، وعدم وضوح وسائل وشروط منحها واكتسابها في ظل الوضع الراهن.
يتناول هذا البحث ماهية الجنسية في القانون والأسس القانونية التي تقوم عليها في التشريعات الفلسطينية كما يوضح طرق إثبات الجنسية والفصل في المنازعات الخاصة بها، وذلك من خلال ثلاثة مباحث تناقش المفهوم التشريعي للجنسية، ومراحل التطور التشريعي للجنسية، والأسس القانونية للجنسية في التشريع الفلسطيني.