تطرقنا في بحثنا إلى أحد الالتزامات المهمة والأساسية التي تترتب على إبرام عقد الإيجار وتنشئ التزاماً على عاتق أحد طرفيه لحساب الطرف الآخر، وهو التزام المؤجر بضمان التعرض للمستأجر في منفعة المأجور والتي حددناها لحالات التعرض في العقار دون المنقول، وتناولنا من خلاله بيان الأساس القانوني لهذا الالتزام الذي يستوجب ابتداءً تمكين المستأجر من الانتفاع واستغلال العين المؤجرة وهذا الالتزام يستدعي قيام المؤجر بتسليم المأجور للمؤجر في حالة يصلح بها للانتفاع، وعرضنا انواعاً وصوراً لهذا التعرض سواء أكان تعرضاً شخصياً أو مادياً أو قانونياً، واتضح لنا أن المؤجر يكون ملتزماً بالضمان سواء صدر التعرض منه شخصياً أو بواسطة أصحاب الحقوق المستمدة منه أو اتباعه وحتى سائر المستأجرين الآخرين.
وتبين لنا أنه يتوجب لانعقاد المسؤولية تجاه المؤجر توافر عدة شروط، وبدونها لا يمكن مساءلة المؤجر عن مسؤوليته تجاه المستأجر، ولكثرة حالات وصور التعرض والتي لا يمكن حصرها بصورة واحدة فقد تناولنا بعض الأوجه الشائعة لها، والتي قد تؤدي إلى حرمان المستأجر كلياً أو جزئياً من حقه بالانتفاع بالعقار المؤجر، وفي حالة تحقق المسؤولية بتوافر شروطها المذكورة عندئذ يتعرض المؤجر إلى الجزاءات التي يفرضها عليه القانون والتي لم يشر إليها القانون المدني البحريني صراحة عند تنظيمه لعقد الايجار، الأمر الذي استوجب منا الرجوع في ذلك إلى القواعد والأحكام العامة التي تنظم الإخلال بالالتزامات الناتجة عن العقود الملزمة للجانبين من فسخ وتعويض وغيرهما، فضلاً عن التطبيقات القضائية لتلك القواعد العامة بالرجوع إلى أحكام محكمة التمييز البحرينية التي تضمنت العديد من حالات وصور التعرض الصادر من المؤجر، وختمنا بحثنا بخاتمة ونتائج وتوصيات ناشدنا فيها المشرع البحريني الأخذ بها.