المستخلص : تمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكانياته. إن المساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حق أساسي من حقوق الإنسان، أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة. وعلاوة على ذلك، فقد ثبت أن تمكين المرأة يحفز الإنتاجية والنمو الاقتصادي. والواقع أن التغلب على تحديات القرن الحادي والعشرين يقتضي منا تسخير كامل إمكاناتنا, كما يعد عاملا العلم والمساواة بين الجنسين من العوامل الأساسية في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بحلول 2030، وهي الأهداف التي اعتمدها زعماء العالم في 2015م . وعلى مدى الـ15 سنة الماضية، عمل المجتمع الدولي متفانيا على إشراك المرأة والفتاة في مجال العلوم . ومع الأسف، لم تزل المرأة والفتاة تستبعدان من المشاركة الكاملة في ذلك المجال. واستطاعت المرأة السعودية أن تخطو خطوات تاريخية مشرّفة متناسبة مع ثقافة المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته ومراحله المختلفة بفضل من الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة وولاة الأمر منذ تأسيس المملكة العربية السعودية التي أولت الرعاية لكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية الوطنية وتحسين الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية " همة حتى القمة "، بتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بدءًا من منح المرأة السعودية حق التعليم وصولًا إلى تقلدها المناصب العليا، فأصبحت محط أنظار العالم للحديث عنها في منح الثقة الملكية الكاملة وأنها على قدر المسؤولية تسهم في تفعيل دورها بصفتها مواطنة شريكة في بناء الوطن وأجهزته على الرغم من التحديات والمعوقات.ويتواصل سعي المملكة لتحقيق المزيد في طموح لا يتوقف ضمن رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بنسبة 30%، إضافةً إلى تبوئها مناصب سياسية، فضلًا عن مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، وتوليها المناصب العليا في قطاع التعليم، وترشيح نفسها لعضوية رئاسة البلدية، وهنا نجد أن تمكين المرأة السعودية ودعم قدراتها بالتأهيل وإتاحة الفرص جعلها شريكًا حقيقيًا فاعلًا في بناء الوطن والتنمية. وفي ضوء ذلك سوف تقوم الباحثتان بإلقاء الضوء على دور المرأة العلمية السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية 2030، ومن ثم إعداد مواصفة معيارية لتعزيز هذا الدور، وانتهاءاً بتقديم آليات إجرائية لتفعيل معايير المواصفة المقترحة بما يسهم في تحسين الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية.