اتاح المشرع المصرى لكل فرد حق اللجوء إلى القضاء للمطالبه بحقه ، وذلك من خلال اجراءات معينة حددها قانون المرافعات ، وعلى كل شخص ان يطالب بحقه ليحصل على حكم بحقه وينفذه في مواجهة خصمه ، فما ضاع حق وراءه مطالب ، والقاعدة العامة للتنفيذ هي تنفيذ الحكم إذا كان حائزا على قوة الأمر المقضي به ولذلك فإن الأحكام غير الحائزة على قوة الأمر المقضي به ليس لها قوة تنفيذية ، إلا إنه لعدة إعتبارات قد رأي المشرع أن تأخير تنفيذ الحكم قد يضر بالدائن ، فوضع نظام التنفيذ المعجل وهو تنفيذ الحكم قبل أوانه – أى قبل حيازته لقوة الأمر المقضي – رغم قابليته للطعن فيه أو طعن فيه فعلا ، ويعتبر التنفيذ المعجل ميزة منحها القانون للمحكوم له لتنفيذ الحكم الابتدائي قبل أن تستقر حجيته للقضاء على محاولات التسويف التي قد يلجأ إليها المحكوم عليه لتأخير التنفيذ للاستفادة من الأمر الموقف للاستئناف .

ويطلق على التنفيذ المعجل مصطلح التنفيذ المؤقت ، وذلك لأنه تنفيذ غير مستقر ونتيجته متوقفة على النتيجة التى سوف تنتهى إليها خصومة الطعن ، فمصير التنفيذ هنا معلق على مصير الحكم ذاته ، فيزول إذا ألغى الحكم من محكمة الطعن ، ويبقى إذا استمر الحكم وأيدته محكمة الطعن .

وحالات التنفيذ المعجل قد نص عليها المشرع المصرى فى المادة 288 ، 289 من قانون المرافعات ، وفى بعض القوانين الاخرى فى نصوص خاصة على تنفيذ بعض الأحكام تنفيذ معجلا كما هو ظاهر سلفا ، وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها ، لأن وجودها يرتبط بوجود النص القانونى