إن النص على الحقوق والحريات في الدستور ومن بينها الحق في الصحة والرعاية الصحية غير كافٍ لتوفير الحماية لها، بل يلزم بجانب النص الدستوري عليها، أن يقوم القضاء سواء الإداري والدستوري متابعة كافة القضايا التي تتعلق بالصحة وحماية الفرد بموجبها، والقضاء بشكل عام يهتم بتطبيق حكم القانون على النزاعات المعروضة عليه، فعلى مستوى القضاء الدستوري تشكل الرقابة القضائية إحدى الآليات القانونية الهادفة لحماية الحقوق والحريات، وخاصة أن أغلب هذه الحقوق منصوص عليها في الدساتير كما هو الحال بالنسبة للحق في الرعاية الصحية، والرقابة القضائية تعتبر الضمانة الحقيقية للأفراد والتي بمقتضاها يستطيعون اللجوء إلى جهة مستقلة لها سلطة الإلغاء أو التعديل أو التعويض عن الإجراءات التي قامت بها السلطات العامة والتي تكون مخالفة للقواعد القانونية، وهذا يكفل للأفراد التمتع بالحق الدستوري في الصحة والرعاية الصحية بشكل مكتمل.
والتقاضي يجعل السياسات المتعلقة بالأنظمة الصحية أكثر إنصافاً، عن طريق إجبار الدولة على تنفيذ التزامها بإعمال الحق في الرعاية الصحية بصورة جدية، ومن المتضح أن الدعاوى القضائية المتعلقة بإعمال هذا الحق لها دور فعال في إعمال وتفعيل هذا الحق بشكل سليم.