تناولت هذه الدراسة نظرية عمل الأمير لما لهذا الموضوع من أهمية في مجال إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، حيث تهدف هذه النظرية إلى المحافظة على اقتصاديات العقد من خلال ضمان التعويض الكامل للمتعاقد جراء الضرر المتحقق من فعل الإدارة، حيث تتم الإشارة إلى مفهوم النظرية وبيان الإجراء الإداري المرتب لتطبيقها، حيث تم بيان صور الإجراءات الإدارية وبيان أن نظرية عمل الأمير لا تطبق إلا في صورة الإجراء الخاص مع الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي طبقها على الإجراءات العامة بصورة استثنائية إذا توافرت شروطها إذ يتطلب لتطبيق نظرية عمل الأمير توافر عدد من الشروط المجتمعة بحيث إذا تخلف أحد منها فلا يجوز حينها تطبيق النظرية، وعندها يمكن تطبيق نظريات التوازن المالي الأخرى في حال توافرت شروطها، وقد تتشابه نظرية عمل الأمير ونظريات التوازن المالي وخاصة نظرية الظروف الطارئة، لذا تمت المقارنة بين النظرية ونظريات التوازن المالي الأخرى.
وبما أن هذه النظرية لا تجد مجالا لتطبيقها إلا في العقود الإدارية فقد تناولنا تطبيقات النظرية في عدد من العقود الإدارية، والتطرق إلى الآثار المتحققة من تطبيق النظرية حيث ترتب النظرية التعويض الكامل للمتعاقد بالإضافة إلى فرعية، إلا أن الفقهاء اختلفوا في أساس التعويض القائم حيث رأى البعض أن التعويض قائم على أساس الإثراء بلا سبب على خلاف الآخر الذي رأى أنه قائم على أساس المسؤولية العقدية، وأخيرا وهو الاتجاه الغالب على أساس المحافظة على التوازن المالي للعقد.
وتحدثنا عن التعويض في نظرية عمل الأمير واوجه الشبه والاختلاف بينها وبين باقي النظريات التي تتشابه معها، وتطبيقات لنظرية عمل الأمير. والنزاعات الخاصة بنظرية عمل الأمير وبين رأي الفقه والقضاء في هذا الأمر.