إذا كان من حق السلطات العامة في إطار ممارستها لاختصاصاتها الدستورية تقييد الحريات العامة في الظروف الاستثنائية (كجائحة فيروس كورونا)، ولكن هذا الحق ليس مُطلقاً، وإنما هو مُقيد بعدد من المبادئ الدستورية الهامة مثل مبدأ الضرورة والتناسب فيجب على السلطات العامة ألا تُقِّيد الحريات إلا في حالة الضرورة وبالقدر الذي تستلزمه هذه الضرورة، وهذا التقييد يخضع دائماً لرقابة القضاء لوزنه بميزان المشروعية، سيما وأن القضاء الإداري عربياً وعالمياً، قدّم اجتهادات كبيرة وواسعة في شأن التدابير والإجراءات الاستثنائية التي أصدرتها سلطات الدول وانطوت على قيود أثرت على بعض الحقوق الأساسية للمواطنين بهدف حماية الصحة العامة ومنع تفشي وباء كورونا، في إطار العمل على ترسيخ المفهوم الإصلاحي لمشروعية قرارات الإدارة العامة مع حماية حقوق الأفراد وحرياتهم 
وليس من شأن ذلك التخفيف من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة، بل نوصى السلطات بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة الحريات في الظروف الاستثنائية خاصة في حالة إذا ما طال الأمر، ولم يكتشف علاج فعال لهذا الفيروس، فيجب على الجهات الإدارية اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة الواجب على كافة الجهات اتحادها لضمان ممارسة الحقوق والحريات الدستورية المقررة، ذلك أن كفالة الحرية لا تقل أهمية عن كفالة الحق في الحياة، فالله سبحانه وتعالى قد منحنا الحياة وفي اللحظة ذاتها قد وهبنا الحرية.