يعتمد النموذج الاقتصادي التنافسي للجامعات للحد من الهجرة غير الشرعية على فكرة أن الجامعات يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في جذب الطلاب الدوليين الذين يرغبون في البقاء في الدول بشكل قانوني ويمكن للجامعات القيام بذلك من خلال تقديم برامج تعليمية عالية الجودة تلبي احتياجات سوق العمل ، وتوفير برامج الاندماج التي تساعد الطلاب الدوليين على تعلم لغة الدولة المضيفة والثقافات المختلفة ،والتعاون مع الحكومات لتطوير سياسات لمنع الهجرة غير الشرعية والتي تتميز أيضا بأنها هجرة مناخية  لها انعكاسات سلبية تتنافس الدول على إيجاد حلول لمكافحتها . للهجرة غير الشرعية آثار كبيرة على البلدان المستقبلة للمهاجرين، من شأنها أن تؤدى إلى زيادة الجريمة وعبئاً إضافيا على موارد المجتمع وضغوطا عليه، كما يمكن أن تؤدى إلى آثار اقتصادية كبيرة على الدول المستقبلة للمهاجرين سلبية كانت أو إيجابية.