يتحدث البحث عن مدى مشروعية المراقبة بكاميرات الفيديو من حيث مدي مشروعية استخدام هذه الكاميرات في المراقبة وبيان مفهومها ثم موقف التشريعات المختلفة من الأخذ بها حيث وجدت بعض الدول قامت بتنظيمها عن طريق سن قانون ينظم استخدامها ويوضح الضوابط لها، والعقوبات المقررة حال مخالفتها للقانون مثل دولة قطر ودولة الكويت، بينما هناك دول لم تفرد لها قانوناً خاصاً بها وانما ورد في نصوص متفرقة مثل مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ثم يتحدث البحث عن مدى مشروعية الدليل المستمد منها متناولاً في ذلك موقف التشريعات والفقه والقضاء، مع ايضاح مدى الاعتماد على الدليل غير المشروع في الإثبات الجنائي.