حق المساواة هو الركيزة الأساسية لحقوق الانسان وخاصة أمام القضاء الذي أصبح مطلباً غالياً تسعي اليه الدول ، وتعمل جاهدة علي تحقيقه بعدم التمييز بين الأفراد ويجب تحقيقه في أي خصومة مهما كان نوعها وعظمة أهميته وتطبيقه في الشريعة الاسلامية فهو الركيزة الأساسية التي قامت عليها الدولة الاسلامية ، فالفرق بين الشريعة الاسلامية والشرائع الوضعية هو فرق بين عظمة وقدرة الخالق جل وعلا وعجز وضعف ومحدودية المخلوق .
وينقسم البحث إلي مطلب تمهيدي يتناول مفهوم المساواة والمبحث الأول والثاني مظاهر المساواة أمام القضاء (حق التقاضي ووحدة القضاء واستقلاله) في القانون المصري والشريعة الاسلامية ، فالمساواة بين الأفراد أمام القضاء تؤدي إلي تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار في المجتمع و إزالة حواجز التمييز بين الأفراد أمام القضاء فهو أحد المبادي الدستورية الأساسية التي تستند اليها جميع الحقوق الانسانية.
( تتفق النظم الوضعية الحديثة مع الشريعة الاسلامية في معرفة مبدأ المساواة و في اعطاء الحق للمرأة )
(حداثة الاهتداء لهذا الحق في النظم الوضعية فهي لم تعرفه بالشكل الصريح الا منذ أواخر القرن التاسع عشر ، ووجود تباعد بين الجانب النظري والعملي أما الشريعة الاسلامية تقوم علي المساواة والارتباط بين الجانب النظري والعملي في التطبيق ).