ان الالتزام بضمان سلامة الراكب من اهم التزامات الناقل بالسكك الحديدية لأن توصيل الانسان إلى مكان ما ليس أهم من حياته وهذا ما جعل القضاء سواء في مصر أو فرنسا تطوير هذا الالتزام ليصل للصورة التي عليها الان و من ثم يعتبر من أولى التزامات الناقل بل وقد تطور هذا الالتزام لدرجة انه تم النص عليه صراحة في القوانين المنظمة لعملية النقل بل وان بعض هذه القوانين قد حدد نطاق الالتزام بنطاق السلامة في النقل بالسكك الحديدية كما والقانون المصري بطريقة تكفل للمسافر الحماية الكاملة حيث توسع في تحديد هذا النطاق ولم يقصره على وجود الراكب داخل وسيلة النقل.
وحتى يؤدي هذا الالتزام دوره كان لابد من النص أو الحكم على التعويض عن الإخلال به وهو ما تم النص عليه صراحة في القانون، بل وجعل دفع المسؤولية لا يكون الا بطريق مشدد وهو السبب الاجنبي، والتعويض كما تم ذكره سابقًا يكون عن الضرر المتوقع الا انه في حالتي البغش والخطأ الجسيم يكون التعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع والغالب في حوادث النقل بالسكك الحديدية أنها تعتبر خطأً جسيمًا لأن النقل يتم من خلال هيئة عامة منظمة تتوافر لديها جميع الامكانيات ووسائل الامان وهو ما يجعل الخطأ من جانبها يعتبر خطأً جسيمًا، ولذلك يكون التعويض عن حوادث النقل بالسكك الحديدية يشمل الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع.