إن القضاء الإداري قد اتجه لبسط رقابته على ممارسة صلاحيات الضبط الإداري في الأحوال الاستثنائية مثلما هو الحال في الأحوال العادية وذلك إعمالا لمبدأ المشروعية، وتضمن القضاء الإداري عدد من الشروط الخاصة يقتضي توافرها لإعمال حالة الضرورة، متمثلة في أن تتحقق فعلاً حالة طارئة أو استثنائية تُفضي إلى تهديد خطر لمقومات النظام العام كالسلامة العامة، أو الأمن...، وفي الغالب ما توضح القوانين هذه الأحوال الاستثنائية كوقوع حربا وتفشى وباء معين والتي تُعد حالة استثنائية، وأن يستدعي أن يكون الإجراء الضبطي لازمًا أو حتميا بمعنى أنه الوسيلة الوحيدة لملائمة مواجهة الأحوال غير العادية، من ثم لا تكفي الإجراءات العادية لمعالجة الظرف الاستثنائي، كما أن الإجراءات الضبطية الاستثنائية مرتبطة ارتباطاً وطيداً بظرف مؤقت أي محددة أثناء فترة تحقق الحالة الاستثنائية، كما ينجم عن تدخل سلطات الضبط الإداري في الأحوال الاستثنائية تحمل المسئولية بسبب الأضرار التي قد تلحق حقوق وحريات الأفراد، مما يستدعي الأمر التعويض عن ذلك، والجدير بالذكر أن الهيئة القضائية تعد من أهم السلطات التي لها دور فعال في حماية الحقوق والحريات العامة داخل الدولة، وهذا بفضل ما تتمتع به من سلطة توقيع الجزاءات، والعمل على تجسيد تطلعات وطموحات ما تضمنه الدول من دساتيرها من حقوق وحريات.