أخذ المشرع المصري في آخر التطورات التشريعية فيما يخص قانون الأحوال الشخصية بمذهب أي حنيفة أو الراجح من بين أقوال الحنفية في مذهبهم. وهذا الأمر ربما يضيق واسعا أو يحجره، فالإلزام بمذهب معين في عنت وتضييق فربما كان الراجح في المسألة في مذهب آخر مما يجعل اللجوء إليها ديانة وقضاء أمر محتما. لذلك جاء هدف البحث الرئيس ليكشف عن ملائمة المذهب لقانون الأحوال الشخصية واستخدم المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن؛ لدراسة وتطبيق بعض المسائل والنظر إليها من زوايا المذهب الحنفي والمذاهب الأخرى ومقارنتها بقانون الأحوال الشخصية المصري من أجل الوقوف على مقدار الملائمة بين القانون والواقع والراجح من مذهب الحنفية. وجاءت نتائج البحث لتؤكد على حاجة قانون الأحوال الشخصية الى مزيد من الضبط الفقهي والقانوني وإجراء التعديلات لمصلحة الفرد والمجتمع حتى تتمشى مع روح العصر ومقاصد الشريعة.