هدفت هذه الدراسة إلى: تقديم تحليل لمظاهر الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي والكشف عن أسبابها لغرض تصحيح المسار في إطار سياسات اقتصادية لتنمية القطاعات الإنتاجية الحقيقية وتقليل الاعتماد على عوائد النفط.  واستخدمت الدراسة: المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأنسب لهذا النوع من الدراسات، حيث تم الاستناد إلى الكتب والدوريات والمعلومات من شبكة المعلومات الدولية للحصول على البيانات بهدف تحقيق أهداف البحث والوصول إلى النتائج.  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها، ما يلي: إن غياب الرؤية الحكومية الموحدة المتناغمة والمتفق عليها حول وجهة العملية التنموية، نتيجة لغياب الرؤية المشتركة والبرنامج المشترك، وضعف التعاون والفهم المتبادل بين الدولة والقطاع الخاص، قد أعطيا الأرجحية للنموذج الريعي الليبرالي التابع الذي فرضه الاحتلال الأمريكي في عام 2004، ودعمه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبقية مؤسسات المجتمع الدولي.