لقد شهد العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فترة استقرار وسلام، قيل عنها أنها فترة الأستراحة المتحاربين، غير أن هذه الآخيرة لم تلبث مدة طويلة من الزمن حتي اندلعت نزاعات إقليمية وصراعات مسلحة في مناطق شتي من العالم، بدا من إفريقيا والشرق الأوسط وصولا إلي آسيا وأمريكا اللاتينة بلغت زهاء 30 نزاعا مسلحا، وحروبا محدودة، ولقد كانت حصلية هذه النزاعات والصراعات أزيد من 160 مليون قتيل ناهيك عن الدماروالخراب الذي لحق بالممتلكات والمدن والقري والنظام البيئي.    لقد أولي القانون الدولي العام بصفة عامة، وبعض فروعه القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة اهتماما بالغا بأسلحة الدمار الشامل وذلك بالنظر لآثارها المدمرة للإنسان والحيوان والبيئة علي حد سواء، ورغم هذا الاهتمام إلا أن الفقهاء القانونيين لم يوجدوا تعريفا محددا ومتفقا عليه لمصطلح أسلحة الدمار الشامل،خاصة علي صعيد الاتفاقيات الدولية وكذا التشريعات الوطنية، وفي المقابل آثروا الحديث علي خصائص هذه الأسلحة تمتد عبر الزمان والمكان لتؤثر بذلك علي الأجيال الذين عاصروا تجربتها والأجيال اللاحقة.   حيث إن السلاح في كل عصر هو حجر الزواية والمحرك الرئيسي في العمليات الحربية، فالحرب من غير سلاح لا قيمة لها، إذ تكون عملية لا تؤتي ثمارها، وتختلف الأسلحة وتتطور وفقا لتطور المجتمعات، كما أن الأسلحة لا تقف عند نوع واحد، بل منها أنواع كثيرة ومتعددة ، ومع التطور الحاصل والتقدم العلمي والتقني الذي جعل الحياة أسهل وأيسر، وبلا شك تطوت معها الأسلحه أصبحت أكثر دمارا وفتكا، وفي الغالب الأسلحه التقليديه يكون أثرها في ساحه الحرب وفي مقابل الأسلحة التقليديه هنالك أسلحة دمار شامل والتي يشتمل تأثيرها علي البيئة والبشر والكائنات الحية ويعتبر تأثيرها أوسع بكثير من الأسلحة التقليدية بمراحل عده