حاولت الدراسة أن تقف على أهم المحددات والعوائق لعملية التحول نحو الديمقراطية ، وانطلقت من فرضية مفادها " أنه لا توجد محددات معينة تحكم عملية التحول الديمقراطي ، حيث تتفاوت الرؤى وتتباين بين الدراسات السياسية المتعددة ، وذلك بتأثير العديد من المعوقات في السياق المجتمعي لأي نظام سياسي علي هوية وحدود عملية التحول الحادثة فيه " . وبعد استعراض أهم المحددات وطبيعة السلطة السياسية ومظاهر الخلل ومعوقات التحول السياسي في الدول العربية ، انتهت الدراسة إلى مايلي : 1 – أن الرؤية العربية لعملية التحول الديمقراطي مرتبطة بتفكك النظم السلطوية وانهيارها . 2 – تؤكد بعض  الدراسات العربية على ضرورة توفر قيم ثقافية ديمقراطية ، " وهذه الدراسات متأثرة بالفكر الغربي "  في حين تطرح دراسات عربية أخرى فكرة " تجديد العقل العربي " . 3 – ترى بعض الدراسات العربية " المتأثرة بالفكر الغربي " أن العامل الخارجي أو البعد الخارجي له دور في عملية التحول الديمقراطي ، بينما لا يتم إدراجه ضمن دراسات عربية أخرى كمحدد لعملية التحول الديمقراطي. 4 – كما ترى أغلب الدراسات العربية أن العامل الأكبر في بطء عمليات التحول الديمقراطي هو استمرار البنى التقليدية على مستوى المجتمع والسلطة السياسية معاً . وزيادة إعتماد المواطن العربي على الدولة في كل مناحي الحياة مما يضعفه أمام السلطة ويقصيه عن المشاركة بها ويقلل من فعله السياسي العام . مما لا شك فيه أن الديمقراطية لها جناحان اقتصادي واجتماعي ، ولا بد من توفر الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وإلا تحولت كل إجراءات الديمقراطية إلى بيع وشراء . فممارسة عملية الانتخابات وما يتصل بها في ظروف فقر مدقع ، يمكن أن يؤدي إلي شراء وبيع الأصوات ، كما يمكن أن تصبح الأحزاب السياسية مجرد غطاء لنزعات قبلية أو مناطقية أو غطاء لزعامة شخصية .