إن التفاعل الإنساني منذ بدء الخليقة قد أنتج مجموعة من الظواهر التي بدورها انعكست على الإنسان ذاته فكان لابد من وجود ما ينظم تلك التفاعلات اليومية، فظهرت في حياة الإنسان الأول مجموعة من النظم غير المكتوبة وكانت في الغالب ذات سمة دينية يفرضها الحاكم أو الرهبان، ثم جاءت التشريعات السماوية مع تطور الحياة البشرية، وازدادت الحاجة إلى تنظيمات أكثر تفصيلًا فظهرت التشريعات الوضعية المكتوبة والمدونة فكثرة التشعبات والتفرعات التفصيلية مع تطور الحياة؛ وقد عرفت هذه التشريعات بالقوانين والتشريعات المقننة ولم تقتصر القوانين والتشريعات على تنظيم علاقة الانسان بالحياة، ولما كانت ولاتزال الرياضة تمثل جزءًا هامًا من حياة الإنسان ومن استراتيجية الحكومات في الدول المتقدمة والنامية لما تلعبه من دور فعال وحيوي على المستوى الوطني والدولي في مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية وأصبحت الرياضة صناعة تعتمد على الأسلوب العلمي وأحدث أساليب التكنولوجيا نظرًا لأنها تتعامل مع العنصر البشري ، فقد اهتم العالم بوضع التشريعات والقوانين الرياضية وتحديث الرؤى، وتحرص أي مؤسسة على استمرار تقدمها بسن القوانين لأنها تستجيب لحاجات المجتمع؛ ومن خلال الدراسة سوف يتم التعرف على دور وأثر القوانين والتشريعات الرياضية المحلية والدولية في تطوير الرياضة ، وبيان أليات العمل نحو سد الفجوة بين التنظيم القانوني والممارسة الرياضة.