إن موضوع ضمانات المتهم في مرحلة الاستجواب من المواضيع المهمة والحيوية لصلته بحقوق الإنسان، تلك الحقوق التي اهتمت بها ونصت عليها الدساتير والتشريعات الوضعية والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية وحرصت على صيانتها وعدم الإخلال بها، إلا أنها لم تكن وليدة التشريعات المعاصرة، وإنما سبقتها في ذلك الشريعة الإسلامية.
الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق يتم من خلاله إحاطة المتهم بالتهمة الموجهة إليه ومناقشته فيها تفصيلاً ومواجهته بالأدلة القائمة ضده ليفندها أو يعترف بها.
الاستجواب من أهم إجراءات التحقيق فهو ذو طبيعة مزدوجة، حيث يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق ووسيلة دفاع، فهو إجراء تحقيق تقوم به السلطة المختصة بالتحقيق بمناقشة المتهم في التهمة إليه ومواجهته بالأدلة المستجمعة ضده بهدف الوصول إلى حقيقة الواقعة، سواء أكان بإدانة المتهم أو بإثبات براءته، وبوصفه وسيلة دفاع يتمكن المتهم من خلاله من درء الاتهام عن نفسه، حيث يستطيع أن يبرئ نفسه خاصةً إذا كان بريئاً، وبالتالي يوقف سير الدعوى وعدم إحالته إلى المحكمة.
يتميز الاستجواب عن غيره من الإجراءات المشابهة له، فهو يختلف عن السؤال، فالأخير هو أحد إجراءات جمع الاستدلال ويختص به مأمورو الضبط القضائي، أما الاستجواب فهو إجراء من إجراءات التحقيق، وتقوم به السلطة المختصة بالتحقيق. ويتميز الاستجواب عن المواجهة، فالأخيرة تقتصر على دليل معين أو أكثر، ويقتصر هذا الدليل في المواجهة بأقوال شاهد أو متهم آخر، أما الاستجواب فيشمل جميع الأدلة المتحصلة في التحقيق. كما يختلف الاستجواب عن الاستيضاح، فالأخير يكون من الإجراءات التي تباشرها المحكمة لاستيضاح ما قد يشكل عليها لبيانه من قبل المتهم أو يوجه إليه طلب الاستيضاح، ولا يعتبر من إجراءات التحقيق، بينما الاستجواب يجوز لجميع الخصوم الاشتراك فيه.