هدفت هذه الدراسة إلى البحث في أثر الرافعة المالية المقاس من خلال نسبة المطلوبات على الأداء المالي المقاس بكل من العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول في الشركات المساهمة العامة المصرية المدرجة في البورصة المصرية، ومعرفة فيما إذا كان هناك فروقات في أثر الرافعة المالية على الأداء المالي بين القطاعات المختلفة في السوق المالي. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة المصرية في القطاعات المالي والصناعي والخدمي في الفترة الواقعة بين عامي (2011-2020)، وتم اختيار عدة شركات منها كعينة للدراسة وفق العينة الطبقية العشوائية. وبينت نتائج الدراسة وجود أثر للرفع المالي على الأداء المالي المقاس من خلال العائد على حقوق الملكية في الشركات المساهمة المصرية، في حين تبين عدم وجود أثر للرفع المالي على الأداء المالي المقاس من خلال العائد على الأصول، كما بينت نتائج الدراسة وجود فروقات في أثر الرافعة المالية على الأداء المالي المقاس من خلال العائد على حقوق الملكية بين القطاعات المختلفة، في حين تبين عدم وجود فروقات في أثر الرافعة المالية على الأداء المالي المقاس من خلال العائد على الأصول بين القطاعات المختلفة. خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها: أن تقوم إدارات الشركات بالبحث عن العوامل التي لها تأثير على العائد على الأصول، والتي لها دور في خدمة أصول الشركة بشكل يقود لتوليد أرباح تعود على الأصول والتأثير على أداء الشركة المالي بشكل أفضل،  وقيام الشركات الصناعية والخدمية بزيادة درجة الرافعة المالية بهدف تحسين أدائها المالي سواء تحقيق عوائد على أصولها أو لمساهميها، وذلك من خلال اختيار درجة الرافعة المالية الأنسب التي تخدم استثماراتها بشكل يجعلها تؤثر على أدائها المالي.