تعتبر التأمينات الاجتماعية من النظم المتطورة التي تخضع في تطورها للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصالح فئات الشعب المختلفة ولذا فقد حظي هذا النظام باهتمام ورعاية الدولة ، فلم يقتصر دوره على إصدار التشريعات التأمينية فقط بل عمل على استمرار تطور واستحداث المزيد من المزايا التأمينية فضلاً عن شمولها لفئات جديدة من المنتفعين حتى تمتد مظلة التأمينات لكافة أفراد المجتمع ، ونظراً لإن الإطار القانوني المنظم لمجال التأمينات الاجتماعية يعتبر قديماً نسبياً إذ مضى على أحدث تعديل مهم أدخل على هذا الإطار فترة تقرب من نصف قرن شهد فيها العالم أجمع والمجتمع المصري بخاصة تغيرات هائلة اصبحت تتطلب بالضرورة إعادة النظر في هذه المنظومة لجعلها أكثر اتساقاً وانسجاماً مما دفع الدولة لتطبيق قانون التأمينات الموحد الجديد رقم 148 لسنة 2019.