الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى . اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه أما بعد: بادئ ذي بدء ، إن الأصل في العقود اللزوم لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)  والغاية المتوخاة من الوفاء بالعقد هي تنفيذه على نحو ينسجم مع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وحسن النية يفترض أن ما اشتمل عليه العقد من بنود يجب تنفيذها ، وصفة الالزام في التنفيذ ليست متعلقة بطرف العقد وحده ، بل بأطراف العقد ، لذا فإن فكرة التبادلية في الالتزامات هي الممهدة لتطبيق مبدا الوفاء ببنود العقد ، ثم أن هذا الوضع ليس مؤبداً ،بل يتجاذب مع ظروف تنفيذ العقد شدة ورخاءً ، فيجيز القانون للمتعاقد التحلل من الالتزام الناشيء عن العقد في حالة تعثر تنفيذ الالتزام من المتعاقد الآخر  على درجة الاستحالة في التنفيذ، وهو يمثل في ذات الوقت ، جزاء الاخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد، وهذه النتيجة تشير بصورة لا تقبل الريب ، الى مدى احترام وتقديس الرابطة العقدية ، وكذلك تشير الى مفهوم الجزاء نتيجة عدم احترام هذه الالتزامات ، بيد أن وضع خيار الفسخ بيد المتعاقد ، له معناه استقلال المتعاقد في التحلل من الالتزامات العقدية ، وجعل مصير العقد ببرمته واقع تحت سلطة احد طرفي العقد ، ذلك أن الفسخ له غاية الجزاء ، وهو مسؤولية المتعاقد الممتنع عن الأداء، ومن جهة أخرى يمثل  عدم مسؤولية المتعاقد  الذي استخدم الفسخ ، نتيجة امتناع المتعاقد الآخر عن التنفيذ دون مبرر ، وكذلك الأمر لا يعني استقلال إرادة اجد طرفي العقد  في توجيه دفة الرابطة العقدية الى الانحلال ، بل الأمر موكول الى القضاء ، للنظر في امكانية فسخ العقد ، وذلك حسب المعطيات والظروف المحيطة بكل متعاقد ، ومن منطلق هذه العناصر تتشكل لينا رؤية جلية ، في أن نظام الفسخ يحمل بين دفتيه ، وجهان ، الأول : انه حق للمتعاقد  الذي لدية جديه في تنفيذ العقد، والوجه الثاني انه جزاء يوقع ضد من سبب بفعله اخلال في عملية تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الرابطة العقدية ، ولتوضح هذان المفهومان نورد تباعاً، احكام نظام الفسخ والذي ندعو رب العزة فيه بالتوفيق والسداد .