تهدف هذه الدراسة الى بيان اثر نظرية المرفق العام على نفاذ و تنفيذ القرارات الادارية سواء كانت تجاه الادارة ، او تجاه الافراد . فأما اثر نظرية المرفق العام على نفاذ القرارات الادارية تجاه الادارة يظهر بصورتين هامتين هما حالات اباحة رجعية القرارات الادارية الى الماضي، وحالة امكانية ارجاء الادارة لأثار قراراتها الادارية الى تاريخ لاحق لتاريخ صدورها.
واما اثر النظرية على نفاذ قراراتها تجاه الافراد فلا تنفذ قراراتها الا بعد علمهم به بواسطة الاعلان ، او النشر او العلم اليقيني .
كما ان لنظرية المرفق العام اثرا واضحا على آليات تنفيذ القرار الاداري فبموجب هذه النظرية تتمكن الادارة من تنفيذ قراراتها بنفسها وبصورة مباشرة ووفقا لحالات معينة وهذه الحالات هي اذا وجد نص صريح في القانون او اللوائح يبيح لجهة الادارة التنفيذ المباشر ، وحالة الضرورة وحالة امتناع الافراد عن تنفيذ قانون او لائحة ، اما اذا لم ترغب الادارة تنفيذ قراراتها بنفسها فأنها تلجأ الى القضاء حيث تملك اقامة الدعاوى الجزائية او المدنية لضمان تنفيذ القرار الاداري بموجب قرارات قضائية ملزمة.