التجربة الماليزية فى التنمية الاقتصادية جديرة بالتأمل وخصوصاً أنها تنطوي على كثير من الدروس التي من الممكن أن تأخذ بها الدول النامية كي تنهض من كبوة التبعية الاقتصادية, فعلى الرغم من الإنفتاح الكبير لماليزيا على الخارج والاندماج في اقتصاديات العولمة، فإنها تحتفظ بهامش كبيرمن الوطنية الاقتصادية, وخلال نحوعشرين عاماً تبدلت الأمور في ماليزيا من بلد يعتمد بشكل أساسي على تصدير بعض المواد الأولية الزراعية إلى بلد مصدر للسلع الصناعية،في مجالات المعدات والآلات الكهربائية والإلكترونيات، ولقد كانت تجربة ماليزيا المتميزة في مواجهة الأزمات المالية العالمية وبصفة خاصة  أزمة جنوب شرق آسيا في عام 1997م، حيث لم تعبأ بتحذيرات الصندوق والبنك الدوليين وأخذت تعالج أزمتها من خلال أجندة وطنية فرضت من خلالها قيوداً صارمة على سياستها النقدية، معطية البنك المركزي صلاحيات واسعة لتنفيذ ما يراه لصالح مواجهة هروب النقد الأجنبي إلى الخارج، وجذب حصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي إلى الداخل وأصبحت عصا التهميش التي يرفعها الصندوق والبنك الدوليين في وجه من يريد أن يخرج عن الدوائر المرسومة بلا فاعلية في مواجهة ماليزيا، التي خرجت من كبوتها المالية أكثر قوة خلال عامين فقط، لتواصل مسيرة التنمية بشروطها الوطنية.      يساهم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تحسين البنية التحتية وخلق فرص العمل ونشر وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير الموارد المناسبة لتمويل الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الاستثمارية في البلد المضيف، وكذلك التعرف على الأساليب الحديثة المتبعة في الإدارة والتنظيم والاتصال والتسويق مما يؤدي إلى اكتساب العمالة الوطنية لمهارة أعلى وخبرة أكبر، بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة من خلال توفير المزيد من فرص العمل ، كما أن تدفق الاستثمار إلى الدول النامية يساعد في التغلب على الفجوة المحلية بين الاستثمار والادخار، لذلك يجب تهيئة المناخ الاستثماري في مصر لجذب الاستثمار، وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمر الأجنبي.