تناول البحث دراسة أثر التغيرات فى سعر الصرف على الميزان التجارى والتجارة الخارجية فى جمهورية مصر العربية حيث يعتبر سعر صرف الجنيه المصري أحد المشاكل المهمة التي يعانى منها الاقتصاد المصري، منذ بداية السبعينات من القرن العشرين وذلك لزيادة الطلب على العملات الأجنبية عن المعروض منها بصوره أدت إلى تدهور مستمر في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة، ومن المؤكد أن أزمة سعر الصرف تؤثر على أداء الاقتصاد المصري وعلى جميع القطاعات والمتغيرات الاقتصادية، ومنها القطاع الزراعي خاصة التجارة الخارجية للسلع الزراعية والغذائية المصرية، ولقد أدت التغيرات السياسية والاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري منذ عام 2011 إلى تأثيرات سلبية على المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى مما نتج عنه ارتفاع عجز الموازنة ليصل إلى نحو 5.339 مليار جنيه يمثل نحو 5.12 %من قيمة الناتج المحلى الإجمالي، وتمثلت مشكلة البحث في أنه قد قامت الدولة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016 ،بهدف اعادة التكيف الهيكلي للاقتصاد المصري، مما أدى الي ظهور أثار ايجابية وسلبية على الاقتصاد القومي عامة والقطاع الزراعي خاصة، حيث أثر على زيادة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات المصري، ويرجع العجز في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الواردات عامة والواردات الزراعية بمعدل أكبر من قيمة الصادرات عامة والصادرات الزراعية بصفة خاصة، وحدوث تقلبات في حجم التجارة الزراعية والميزان التجاري الزراعي، إلى تأثر الاقتصاد القومي، ولما كان المنتج الأجنبى المصدر للسوق المصرية يعتمد فى إنتاجه على عملته المحلية، مما جعله ينقل عبء التغير في سعر الصرف إلى قيمة الواردات وعلى أسعار السلع المصرية النهائية للمستورد المصري، الأمر الذي استدعى دراسة أثر تحرير سعر الصرف على الميزان التجارى والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، واستهدف البحث بصفة رئيسية دراسة أثر التغيرات فى سعر الصرف على الميزان التجارى والتجارة الخارجية فى جمهورية مصر العربية واعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة خلال الفترة (2001-2020 (وغير المنشورة التي أمكن الحصول عليها من الأجهزة والمؤسسات العامة والتي تمثلت في وزاره الزراعة واستصلاح الأراضي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البنك المركزي، والبنك الأهلي، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وتمثل الأسلوب البحثي في التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي لتحقيق أهدافها البحثية، حيث تم استخدام معادلات الاتجاه الزمني العام في الصورة الخطية ودالة النمو لبعض المتغيرات موضع الدراسة، كذلك اعتمدت الدراسة على استخدام أدوات التحليل الإحصائي والاقتصاد القياسي حيث تم استخدام التقدير القياسي لتأثير سعر الصرف علي قيمة الصادرات والواردات الزراعية، وقد تم استخدام طريقة المربعات الصغرى (Square Least Ordinary  حيث تعد هى الطريقة الأفضل من وجهة نظر المعايير الاقتصادية والإحصائية والقياسية لكونها تستند على مبدأ تدنية مجموع مربعات الخط لأدنى حد ممكن عند مستوى معنوية 05.0 ،باستخدام برنامجviews6-E ولقياس أثر تخفيض قيمة العملة المحلية (تعويم الجنيه) للتعرف على بعض المتغيرات الكلية فى المقتصد( (3المصري، قد تم استخدام المتغيرات الصوريةvariables Dummy ويعرف المتغير الصوري او الانتقالي على انه المتغير الذى يعبر عن صفه معينه مثل اللون، الديانة، الجنسية، الجنس أو النوع، والحروب، والفقر، والزلزال، ولهذا تسمى المتغيرات الصورية بالمتغيرات الكيفية Qualitative Variables ويستخدم القيمة واحد صحيح، للدالة على وجود صفة معينة والقيمة (صفر) للدالة على عدم وجود هذه الصفة. نتائج البحث: 1-أنه بدراسة تطور الميزان التجارى الكلى نبين أن كل من قيمة الصادرات والواردات الكلية، الميزان الكلى، حجم التجارة الكلى قد ازداد بمقدار سنوي بلغ 101.0 ،115.0 ،128.0 ،018.0 ،مليون دولار لكل منهما على الترتيب، في حين ازدادت كل من قيمة الصادرات والواردات الزراعية، الميزان الزراعي، حجم التجارة الزراعية، قد ازداد بمقدار سنوي بلغ حوالي 131.0 ،116.0 ، 110.0 ،114.0 ،لكل منهما على الترتيب خلال الفترة (2001-2020 .( وبتقدير نموذج لقياس أثر تغير سعر الصرف على التجارة الخارجية الكلية والزراعية فى مصر، تبين وجود علاقة طردية معنوية احصائيا بين كل من التغير في سعر الصرف وقيمة الصادرات، حيث تبين ان ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى بنسبة 10 %سوف يؤدي ذلك الى زيادة قيمة الصادرات بنسبة بلغت نحو 9.18 %في حين تبين وجود علاقة طردية معنوية احصائيا بين كل من التغير في سعر الصرف وقيمة الواردات الكلية حيث تبين ان ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى بنسبة 10%سوف يؤدي ذلك الى زيادة قيمة الواردات الكلية بنسبة بلغت نحو 98.23 %وهذا لا يتوافق مع النظرية الاقتصادية التي تفترض انخفاض كمية الواردات المصرية الكلية عند ارتفاع سعر الصرف، وتفسير ذلك يرجع الي ان الواردات غير مرنة، ومن خلال التقدير (3 (مجدي الشوربجي (دكتور): الاقتصاد القياسي النظرية والتطبيق. مكتبة عين شمس، الطبعة الأولى، 1997 . 24 القياسي لأثر سعر الصرف على الميزان الزراعي (الصادرات والواردات)، تبين وجود علاقة طردية معنوية احصائيا بين كل من التغير في سعر الصرف وقيمة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تبين ان زيادة سعر الصرف بنسبة 10 %تؤدي الي زيادة قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 9.13 ،% كذلك تبين ان زيادة سعر الصرف بنسبة 10 ،%تؤدي الي زيادة قيمة الواردات الزراعية بنسبة .%10.7 وجود علاقة طردية معنوية احصائيا بين كل من التغير في سعر الصرف وسعر استيراد محصول القمح، وهذا يتوافق مع النظرية الاقتصادية، حيث تبين ان زيادة سعر الصرف بنسبة 10 %تؤدي الدي زيادة سعر استيراد القمح بنسبة 9.2 .% ومن خلال التقدير الإحصائي لنتائج نموذج أسعار الذرة، تبين وجود علاقة طردية معنوية احصائيا بين كل من التغير في سعر الصرف وسعر استيراد الذرة الشامية حيث تبين ان زيادة سعر الصرف بنسبة 10 %تؤدي الي زيادة سعر استيراد الذرة الشامية بنسبة 6.3 .% حيث يتضح من معادلة تحليل الإنحدار المقدرة باستخدام المتغيرات الصورية عدم ثبوت المعنوية الإحصائية للنموذج عند مستويات المعنوية المألوفة مما يعنى عدم وجود أثر لتحرير سعر الصرف على قيمة صادرات البرتقال، والبطاطس، والبصل خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولى وهي فترة قيل تحرير سعر الصرف. التوصيات: اتساقا مع ما توصل إليه البحث من نتائج فإنه يمكن التوصية بما يلي: 1 -زياد التركيز على صادرات المحاصيل الواعدة والتي لمصر فيها ميزه تنافسية في الاسواق العالمية. 2 -اتباع السياسات النقدية والمالية مرنة تتواكب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 3 -ترشيد الاستهلاك الفردي والقومي من أهم السلع الإستراتيجية الإستيرادية. 4 -زيادة معدل الجمارك على استيراد السلع التفاخر والتي لها تأثير سلبي علي الميزان التجاري المصري. 5 -تخفيض سعر الفائدة على الاستثمار في القطاع الزراعي الأمر الذي يؤدي إلي زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي وبالتالي تؤدي الناتج الزراعي والذي بدورة يؤدي إلي زيادة الصادرات وبالتالي ينخفض سعر الصرف.