تسعى الدراسة إلى التعرف على نظم المعلومات وفوائدها، وأنواعها، ومكوناتها، والوصول على صور الجرائم المعلوماتية وعلاقتها بالنظم المعلوماتية في التشريع الإماراتي والمقارن.
ومن أهم نتائجها: إنَّ نظم المعلومات تعمل على أتمتة العمليات في منظمات الأعمال سواء في القطاع العام أم الخاص؛ مما يساعدها على اتخاذ القرار المناسب، وتقديم الخدمات على أعلى مستوًى من: السرعة، والدقة، والجودة، والكفاءة، وتوفير الوقت والجهد.
وإن هناك أنواعًا عديدةً لنظم المعلومات الإلكترونية موجودةً في القطاع العام والخاص، فهذه الأنواع تدعم القطاع العام والخاص في اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على المعلومات المتوفرة لديهم في النظام المعلوماتي. وإن مكوِّنات نظم المعلومات يستخدمها المجرمُ المعلوماتيُّ في الاعتداء على نظم المعلومات؛ فلا يمكن له ارتكاب الجرائم التي تقع على النظم المعلوماتية إلا باستعمال هذه الأدوات، ثم استخدامها في الحذف والتعديل والتدمير والتخريب والاختراق وغيرها من أساليب الاعتداء على نظم المعلومات الإلكترونية، فضلا على أن هناك أنواعًا كثيرةً للجرائم المعلوماتية التي تقع على النظم المعلوماتية من الجانب الجنائي، وقد عملت الدول على تصنيف الجرائم الإلكترونية، وتحقيق الحماية الجنائية والإجرائية من اختراق النظم المعلوماتية من خلال الاتفاقيات الدولية،
واستناداً إلى معطيات الدراسة، وإلى النتائج التي سوف يتم التوصل إليها، سوف نقدم مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تشكل في مجموعها تفعيل دور نظم المعلومات من الجانب التقني والقانوني.