تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية والإجتماعية على مستوى العالم، حيث أنها لاتقدم فرصاً للتوظف فقط بل إنها تعتبر الدافع الرئيسى لمزيد من الابتكارات التكنولوجية وزيادة الصادرات وزيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى ولذلك فإنها تعتبر المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى حيث انها تعتمد بشكل كبير على الخامات المحلية ولديها قدرة كبيرة على الانتشار الجغرافى، وأصبح الاهتمام بنمو قطاع المشروعات الصغيرة من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التى تسعى لها الدولة فى ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص عمل جديدة لمكافحة البطالة والفقر وذلك من خلال الدعم اللازم لها بكافة أنواعه، ومواجهة التحديات التى تواجهه واقتراح الحلول المناسبة لها، وتمثلت مشكلة البحث فى كيفية قيام المؤسسات البنكية والتمويلية بالاستفادة من شبكة علاقتها لتدعيم مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير التمويل اللازم لهذا القطاع، ومواجهة التحديات التى تحد من نمو القطاع والعمل على خلق قيمة مضافة لكافة الأطراف بالإضافة إلى تحفيز قدرتها على تحقيق الربح من تلك المشروعات، واستهدف البحث التعرف على  دور جهات التمويل فى تمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التعرف على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو الاقتصادى. وترجع أهمية قطاع المشروعات الصغيرة تكمن في قدرة هذا القطاع على الاسهام الفعال في عملية التنمية وتحقيق مجموعة من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية منها دعم النمو الاقتصادي والازدهار وتنشيط العجلة الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومضاعفة القيمة المضافة للناتج المحلي، هناك مصادر خارجية ومصادر داخلية لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر ومن أهم المصادر الخارجية لتمويل المشروعات الصغيرة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بنك التنمية الأفريقي ، وكالة التنمية الدولية الأمريكية ، المجموعة الأوربية ، بينما من أهم مصادر تمويل المشروعات الصغيرة الداخلية بنك التنمية الصناعية ، والبنوك التجارية ، والبنوك المتخصصة، وبنوك الاستثمار والأعمال والصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق التنمية المحلية، والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. ويكون حصول المشروعات الصغيرة على التمويل من هذه المصادر من أجل شراء الأصول الثابتة من النوع طويل الأجل ولكن بينما يكون التمويل قصير الأجل من أجل تمويل النشاط الجاري. ويعد صندوق التنمية المحلية له دور تنموى يستهدف تدعيم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلى، ويعتبر ذلك احد المحاور الهامة للبرنامج القومى للتنمية المحلية المتكاملة  مختلفا عن الاجهزة الائتمانية المصرفية الاخرى، حيث يؤدى الدور المنوط منه بتكوين الائتمان مع التركيز على التنمية، ولذلك لا تقاس نجاحاته بالربحية الناتجة فى نهاية فترة مالية من خلال تعاملاته فى هذا المجال ولكن تقاس بما تم تحقيقه من اهداف تسعى اليها عمليات وبرامج التنمية المحلية ومقدار تحقيقها لعنصر الشمول والتكامل والتواصل ومدى ما يتحقق من اثار تنموية على محاور التنمية الاخرى ويخص بالذكر التنمية البشرية والاجتماعية والمؤسسبة للمجتمع المحلى وخاصة المجتمع الريفى، وتمثلت شروط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أن تغطى عوائد المشروع أقساط القرض بعد سداد كافة تكاليف التشغيل، أن تتيح فرص عمل أكثر خاصة للشباب والمرأة، الأقل فى التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة، يتيح فرصاً للتكامل مع مشروعات تنموية أخرى على النطاق المحلى، الأقصر فى فترة استرداد القرض، الأكثر محافظة على البيئة.