جاء قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 وشد آزره  قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 وشكلا معاً الركائز الأساسية التي يمكن من خلالها ضبط السوق ومواجهة الممارسات غير التنافسية من قبل الشركات الفاعلة في السوق، ويكون ذلك إما عن طريق الدولة، من خلال الدور الرقابي والإشرافي لجهاز حماية المنافسة، وتحريك الدعوى الجنائية من قبل الوزير المختص أو من يفوضه ضد الشركات التي ترتكب أحد المخالفات المنصوص عليها في القانون (مادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية)، وتسعى الشركات الاحتكارية بكل قوتها إلى بسط سيطرتها ونفوذها على السوق بكل السبل الممكنة المشروعة وغير المشروعة وتعمل دائما على أن تزيل من طريقها كل منافس لها، وذلك إما بحمله على الانضمام إليها أو بإعاقته وجعله عاجزاً عن مجارتها ومن أجل تحقيق هذه النتيجة لا تحجم المشروعات الاحتكارية عن بذل الملايين من العملات في سبيل شأن المشروعات التي تخشى منافستها، وباعتبار قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار من بين أهم القوانين التى تهدف إلى حماية المستهلك والسعي على تحقيق مصالحه للحصول على سلعة أكثر جودة وبسعر أقل يعبر عن التكلفة الحقيقية للانتاج دون أن يكون هناك استغلال للمستهلك من هنا كانت العلاقة وطيدة الصلة بين حماية المنافسة ومنع الاحتكار على الوجه الذى يكفل حماية المستهلك، وتتحدد مشكلة البحث في تساؤل رئيسي مؤداه، ما دور جهاز حماية لمنافسة في التصدي للممارسات الاحتكارية من قبل الشركات بالمجتمع المصرى فيما يسمى بالتركز الاقتصادى، ويهدف البحث إلى التعرف على دور جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى منع الممارسات الاستبعادية والتى من شأنه تقييد المنافسة والإضرار بالمستهلك نظراً إلى عدم التكافؤ في المقدرة التعاقدية بين المحتكر والمستهلك, وللحيلولة دون إساءة استغلال المركز المحتكر، وتبين من النتائج أن أهمية الممارسات الاحتكارية الناتجة عن التركز بأهمية ما ينجم عنها من إضرار بالسوق  الأمر الذي يتعين تلافيه حتى يتسنى لنا حماية المنافسة ومنع الاحتكار، باعتبارها صورة من صور التركز الاقتصادي للمشروعات، وجملة هذه الممارسات تتكون عندما يسيطر مشروع ما في السوق على مشروع بنسبة تحقق الحصة السوقية بقدر85%  وذلك بإعتبارها أساليب إعادة بناء الكيانات الاقتصادية، كما يعد أى اتفاق أو تعاقد بين الأشخاص المتنافسة من قبيل الاتفاقات، ولكن ليس كل اتفاق يعقبه إساءة لإستخدام المركز المهيمن في السوق، بل عدد قليل من الاتفاقات الأخيرة هو الذى يستحق توقيع جزاءات دوناً عن غيرها، قد يسمح بممارسة تعتبر إساءة استخدام لمركز مهيمن إذا ما استوفت معايير الإعفاء نفسها التي تنطبق على الاتفاقيات التقييدية المحظورة مشترطة أن تضمن التقدم الاقتصادي، وبشرط أن تحتفظ للمستخدمين بحصة عادلة من الربح الناتج دون إعطاء الشركات المعنية الفرصة للقضاء على المنافسة على جزء كبير من المنتجات المعنية مرة أخرى، هذه المعايير قابلة للتطبيق مباشرة، دون الحاجة إلى إذن مسبق، ومع ذلك، فإن مسؤولية الشركة المهيمنة هي إثبات استيفاء هذه المعايير، فيفترض حسن النية حتى يثبت العكس، كما أنه ليس من المنصف أن يدان مشروع لمجرد تفوق أدائه الاقتصادى على المشروعات المنافسة له بحيث يسمح له ذلك التفوق بالسيطرة على السوق، بل لابد أن يقوم المشروع المسيطر باستغلال المركز المسيطر الذى يتمتع به فى السوق لكى يحرف قواعد المنافسة الحرة، فيحقق أهدافه على حساب المصلحة العامة، وتتطلب المادة الثامنة فى فقرتها الأولى لقيام الاستغلال التعسفى المحظور أن يقدم المشروع المسيطر على القيام بسلوك غير مشروع، ثم  يثبت أن المركز المسيطر الذى تبوأه المشروع هو الذى مكنه من انتهاج مسلك غير مشروع.