ان المعوقات التشريعية فى تحقيق المستهدف من الهيئات الرياضية سواء على مستوى قطاع الممارسة او الاحتراف لما نجده من عدم وجود اطر تشريعية واضحة للفصل بين دور المؤسسات لتطوير قطاع الممارسة او تنظيم قطاع الاحتراف حيث يوجد تفاوت فى التشريعات المنظمة للحركة الرياضية، تارة نجد قوانين تهتم بقطاع الممارسة وتارة أخرى نجد قوانين تهتم بقطاع المنافسة دون وجود توازن للاهتمام بالقطاعين معاً، حيث في ضوء هذه القوانين يتم وضع اللوائح التنظيمية تقود قطاع الرياضة بأكمله لتحقيق قيمة مضافة حقيقية، وبذلك فان التشريعات الرياضية تواجه العديد من المخاطر التشريعية التى أصبحت تمثل تهديد واضح لإستمرار وتطوير الرياضة لذا يحاول الباحثون وضع أطر تشريعية واضحة لتنظيم قطاع الممارسة الرياضية والاحتراف بجمهورية مصر العربية.
يهدف البحث إلى التعرف على الأطر التشريعية لتنظيم الممارسة الرياضية والاحتراف بجمهورية مصر العربية من خلال التعرف على الأطر التشريعية لتنظيم الهيئات الرياضية والأطر التشريعية لتنظيم الممارسة الرياضية والاحتراف الرياضى بجمهورية مصر العربية، واستخدم الباحثون المنهج الوصفى لملائمته لطبيعة البحث، وتكونت عينة البحث من 412 فرد (العينة الاساسية) و 50 فرد (العينة الاستطلاعية) وهى من داخل مجتمع البحث ومن داخل العينة الاساسية، واستخدم الباحثون استمارة الاستبيان لجمع البيانات.
ومن اهم نتائج البحث عدم مراعاة تأثير وضع القواعد القانونية الخاصة بالأمور المالية على الهيئات الرياضية، وعدم وجود نصوص قانونية مرتبطة بالحوكمة ومكافحة الفساد واعداد تدابير الوقاية والردع وتوصيف مظاهر وممارسات الفساد في الهيئات الرياضية المختلفة ومن اهم التوصيات يجب إنشاء محاكم رياضية على غرار المحكمة الرياضية في لوزان، كما يجب وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء في الهيئات الرياضية، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شؤون أعضاء الهيئة، وشؤون العاملين بها.