يمثل مجلس الأمة الكويتي أحد أبرز المؤسسات السياسية التي عرفتها الكويت في تاريخها الحديث نظراً للدور المحوري والمهم الذي تلعبه في تدعيم الممارسة الديمقراطية فمن حيث التكوين حرص المشرع على أن يعكس هذا التكوين إرادة الشعب.
مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في الكويت ويتكون من 50 عضوًا منتخبًا من قبل الشعب، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب (أي أن لا يزيد عن 16 وزيراً). بإمكان السلطة التنفيذية اختيار عضو برلماني لمنصب الوزارة فيكون في هذه الحالة وزيراً في السلطة التنفيذية ونائباً في السلطة التشريعية.
وبشكل عام تعتبر السلطة التشريعية هي الجهة التي تمتلك سلطة سن القانون بمفهومه الشكلي ومضمونه الموضوعي، وقد أناط الدستور الكويتي طبقا للمادتين 25، 79 الإختصاصات التشريعية بالأمير ومجلس الأمة فهما بذلك يمثلان سلطتين مشتركتين، أي أنه يمكن النظر إلى مهام السلطة التشريعية بإعتبارها مهام مشتركة ومركبة بين مجلس الأمة ورئيس الدولة )الأمير( ويتم توزيعها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويختص مجلس الأمة بإقتراح القانون من قبل أعضاء المجلس، والتصديق على مشروع القانون بعد موافقة أمير البلاد، كما أن للمجلس دور أساسي في الموافقة على المعاهدات حيث أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة و