تٌعد الممرات الهوائية إحدى الطرق المستخدمة في نقل الأشخاص والمنتجات أو الخدمات ونقلهم من مكان إلى آخر لأغراض مختلفة، وقد أولت دولة الكويت اهتماما بالغا بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي إيمانا منها بأهمية الاستثمار في صناعة الطيران المدني، وانطلاقا من ضرورة رفع كفاءة مطار الكويت الدولي الذي يعتبر الواجهة الحضارية للبلاد، لذلك، تم تطوير قطاع النقل الجوي في الكويت بعد إنشاء الخطوط الجوية الحكومية.
علاوة على ذلك، فإن الزيادة في الطلب تساهم في التنمية المستدامة والنمو في البلاد حيث تؤثر على مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما يؤثر النقل الجوي على الاقتصاد حيث يخلق العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية في الاقتصادات المحلية بفضل امتلاكه ميزات مميزة مثل السرعة والتكلفة والراحة والأمن وكذلك توفير فرص عمل لصناعة الطيران، وإذا كانت المنطقة نشطة من حيث الاقتصاد، فإنها توفر رأس المال وتلبي احتياجات سفر الركاب ونقل البضائع التي تشكل الطلب على خدمات النقل الجوي.
تجدر الإشارة إلى أن استثمارات النقل الجوي للركاب تؤثر على الاقتصاد الإقليمي بطريقتين مختلفتين، سيساهم المطار بدخل إضافي للاقتصاد الإقليمي المحلي من خلال القيام باستثمارات جديدة ومباشرة لخلق فرص عمل ومباني جديدة، علاوة على ذلك، فإن الإنفاق غير المباشر والمستحث المتعلق بالاستثمارات الرأسمالية الثابتة على نطاق واسع سيحقق فوائد لتنمية الاقتصاد المحلي حيث أنه يخلق فرص عمل واستثمارات خارجية متنوعة، ثانيًا، يمكن لشبكات الخطوط الجوية التي أنشأتها شركات الطيران تغيير الروابط الاقتصادية للمنطقة مع المناطق والبلدان الأخرى، لذلك، من المتوقع أن يؤدي بناء شبكات أو اتصالات طيران استراتيجيًا إلى خلق ميزة تنافسية على المناطق الأخرى التي تواجه صعوبات في الوصول.