قطاع الطاقة الكهربائيّة هو أحد الركائز والأركان الأساسيّة في أي اقتصاد. تهدف هذه الدراسة إلى فحص وتحليل الجوانب الاقتصاديّة لقطاع الطاقة الكهربائيّة في مصر والسودان مع التركيز على التحديات والعوامل التي تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى القدرات والفرص المتاحة للبلدين نحو زيادة إنتاج الكهرباء من موارد متجددة وفرص التعاون الدوليّ والجهود المبذولة من الحكومات. تناولت الدراسة عدة أهداف أساسيّة منها تحليل الهيكلة الإداريّة لقطاع الطاقة الكهربائيّة وتحليل عمليَّة التوليد والإنتاج بالإضافة إلى اتجاهات الاستهلاك والأغراض المهيمنة، وتناولت السياسات والإجراءات الحاليّة التي تتبناها الحكومات في مصر والسودان من أجل تحسين فاعلية قطاع الطاقة الكهربائيّة وتحسين مستوى الخدمة المقدَّمة للمواطن، كذلك تحقيق الاستدامة الماليَّة للقطاع. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائيّ حيث تعتمد على تحليل البيانات الكميّة والنوعيّة حتى يتمكن القارئ من استقراء الاتجاهات الحاليّة في قطاع الطاقة الكهربائيّة في البلدين، مع المقارنة بين البيانات الخاصة بالدولتين من خلال دراسة المتشابهات والاختلافات في السياق الاقتصاديّ والاجتماعيّ والجغرافيّ. أخيرًا أظهرت نتائج الدراسة أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة وفرصًا متنوعة في مجال الطاقة الكهربائيّة نظرًا لموقعهما الجغرافيّ في منطقة من المناطق الأكثر قدرة على إنتاج الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح على مستوى العالم بالإضافة إلى مواجهة البلدين لتحديات مشتركة تتمثل في تذبذب قيمة العملات المحليّة مما أثر بطريقة كبيرة على تكلفة إنشاء محطات الإنتاج وتحديثها، علاوة على اعتماد البلدين على سياسة دعم أسعار الطاقة للمواطن مما شكَّل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة وأثَّر ذلك على الاستدامة الماليَّة للقطاع.