لقد أصطلح الفقه الدولي على تعريف النهر الدولي بأنها تلك الأنهار الممتدة بين إقليمي دولتين أو أكثر غير أن ثمة اصطلاحا جديدا حل محل وصف النهر الدولي وهو اصطلاح المياه الدولية ويقصد بالاصطلاح الجديد تلك المياه التي تتصل فيما بها في صرف طبيعي متى امتد أي جزء من هذه المياه داخل دولتين أو أكثر ويشمل المجرى الرئيسي وروافده كما هو الحال بالنسبة لطرق المواصلات فإن الأنهار يمكن أن تكون ذات أهمية كبرى في توثيق الصلات بين مختلف الوحدات السياسية، أو بين بعضها البعض وقد قيل فيها بوصفها إحدى وسائل النقل الطبيعية السهلة والرخيصة وأنها طرق جارية، أضف إلى ذلك أن الأنهار تشكل مصدرا من مصادر مياه الشرب والرَّي وهى تسمح بقيام مشروعات اقتصادية، وصناعية، متعددة كتوليد الكهرباء واستغلال الثروات السمكية، والمعدنية، والسياحية وغيرها. وعليه فليس مستغرباً أن تثير بعض النزاعات القانونية مما يتطلب الاهتمام بها ودراستها لإيجاد نظام قانوني لها.لكن مثل هذه التنظيم لا يقوم في إطار قانون العلاقات الدولية إلا لفئة محددة من الأنهار والتي تعرف بالأنهار الدولية، أي الأنهار والمجاري المائية الدولية الصالحة عادة للمالحة، والتي تفصل أو تخترق في جريانها من المنبع حتى المصب أقاليم أكثر من دولة واحدة