السياسة النقدية هو تحقيق الإستقرار فى المستوى العام للأسعار ويتم ذلك من خلال ضرورة الحفاظ على معدل نمو سنوى محدد ومستهدف للتضخم ضمن الإطار العام للسياسة الإقتصادية التى تعتمدها الحكومة من خلال تقديرها للنمو المتوقع للطلب الكلى الذى يتلائم مع هدف استقرار معدل التضخم، ويجب تقدير وتحديد معدل النمو فى الإنتاجية لتحديد أثره على العرض الكلى وقدرته على تلبية أى زيادة فى الطلب، هناك عوامل كثيرة تساعد السياسة النقدية فى الضبط والمحافظة على معدل التضخم المستهدف، منها الإنضباط المالى للحكومة واصلاح سوق العمل وقدرته على تلبية أى زيادة فى الطلب، وقدرته على التكيف والمنافسة والشفافية والمصداقية واستقلال البنك المركزى فى اختيار أدواته النقدية لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية ويترتب على هذه الاستقلاليه مسؤلية البنك المركزى على الناتج، إذن ما هو أثر السياسة النقدية على مؤشر المستوى العام للأسعار؟، إن التضخم مشكلة اقتصادية سائدة ومتكررة على مستوى الدول وهو ظاهرة عالمية له عدة أسباب وعدة أنواع ومفاهيم، ويعرف التضخم بأنه كل زيادة فى كمية النقد المتداول تؤدى إلى زيادة فى المستوى العام للأسعار .